أبرز النقاط
- بدء إتمام صفقات عقارية فعلية من قبل مستثمرين دوليين في مشروع البحر الأحمر.
- تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة ‘دريفن العقارية’ تؤكد إقبال المشترين على تفعيل قرارات الشراء.
- المشروع يمثل أول تطبيق عملي وميداني للوائح الجديدة التي تنظم تملك الأجانب للعقارات في المملكة.
- توقعات بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي إلى قطاع العقارات الفاخرة.
التفاصيل
يشهد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية تحولاً مفصلياً مع بدء المستثمرين الأجانب في إبرام صفقات شراء في مشروع البحر الأحمر، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لـ ‘رؤية 2030’. هذا الحراك يضع الأطر التنظيمية الجديدة الخاصة بملكية الأجانب تحت الاختبار الواقعي الأول، لتقييم مدى جاذبية السوق السعودي للمستثمر الدولي.
وفقاً لمحللين وقادة في القطاع العقاري، فإن الانتهاء من الصفقات المبكرة يشير إلى ثقة متزايدة في البيئة القانونية والاستثمارية التي استحدثتها المملكة مؤخراً. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل قياس مدى مواءمة المشاريع العملاقة مع تطلعات السوق العالمي في فئة العقارات الفاخرة والوجهات السياحية المتكاملة، مما يمهد الطريق لمزيد من الانفتاح الاقتصادي في القطاع العقاري.
المصدر: Arabian Business: Latest News on the Middle East, Real Estate, Finance, and More
