أبرز النقاط
- المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يرفض بشكل قاطع تصنيفه من قبل الخزانة الأمريكية كمنظمة داعمة لحماس.
- العقوبات شملت 6 مؤسسات إغاثية تعمل في قطاع غزة وقيادات فلسطينية في الخارج بتهمة تمويل ‘كتائب القسام’.
- المنظمة تؤكد استمرار أنشطتها الحقوقية والإغاثية لكسر حصار غزة رغم تجميد الأصول والمنع من التعاملات البنكية.
السياق العام
أثار قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على ‘المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج’ (PCPA) وست منظمات إغاثية أخرى تعمل في قطاع غزة موجة من التنديد الواسع في الأوساط السياسية والحقوقية الفلسطينية. ويأتي هذا القرار في توقيت حساس يتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تتهم واشنطن هذه الجهات بالعمل كشبكة دعم مستترة لحركة حماس وجناحها العسكري. وبحسب البيان الأمريكي، فإن المؤتمر الشعبي لعب دوراً محورياً في تنسيق قوافل كسر الحصار البحري (أساطيل الحرية)، وهو ما تعتبره الإدارة الأمريكية نشاطاً يخدم الأجندة السياسية والعسكرية للحركة.
من جانبه، وصف المؤتمر الشعبي هذه الإجراءات بأنها ‘قرارات إدارية أحادية’ تفتقر إلى أي أساس قضائي أو قانوني دولي، مؤكداً أن عمله يلتزم بالقوانين المحلية في الدول التي ينشط فيها. وتشمل قائمة المنظمات المستهدفة أسماء بارزة في العمل الإغاثي مثل جمعية ‘واعد’، ‘النور’، ‘قوافل’، ‘الفلاح’، ‘الأيدي الرحيمة’، وجمعية ‘السلامة’، وهي كيانات تقدم خدمات حيوية في غزة تشمل رعاية الجرحى، وتوزيع المواد الغذائية، ودعم الأسر الفقيرة، مما يثير مخاوف جدية حول تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
التحليل الجيوسياسي/الاقتصادي
يمثل هذا التصعيد الأمريكي فصلاً جديداً من فصول ‘الحرب المالية’ التي تشنها واشنطن لتجفيف منابع الدعم الفلسطيني في الخارج. ومن منظور جيوسياسي، تعكس هذه العقوبات ضغوطاً متزايدة على الدول الإقليمية (مثل مصر، قطر، وتركيا) التي تستضيف مكاتب أو أنشطة لهذه المنظمات. فبالنسبة لدول مثل السعودية والإمارات، يمثل هذا التحرك تعزيزاً للموقف الرافض لتمويل الجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي، إلا أنه يضع هذه الدول أمام تحدي الموازنة بين الالتزام بالمعايير المالية الدولية وبين الواجب الإنساني تجاه سكان غزة الذين يعتمدون على هذه الجمعيات.
اقتصادياً، تهدف العقوبات إلى عزل هذه الكيانات عن النظام المصرفي العالمي، مما يعني تجميد الأصول ومنع استخدام بطاقات الائتمان الدولية (فيزا وماستركارد)، وهو ما يمثل شللاً شبه كامل للعمليات الإغاثية العابرة للحدود. إن استهداف الشخصيات المقيمة في الخارج، مثل زاهر بيراوي وماجد الزير، يشير إلى رغبة أمريكية في تفكيك شبكة العلاقات الدولية التي تناصر القضية الفلسطينية، وهو ما يعتبره محللون محاولة لفرض وصاية سياسية على شكل التضامن العالمي مع غزة عبر ربطه الدائم بملف ‘مكافحة الإرهاب’.
التوقعات المستقبلية
من المرجح أن تؤدي هذه العقوبات إلى تعقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في المدى القريب، خاصة مع خشية البنوك الدولية من ‘مخاطر الامتثال’ عند التعامل مع أي جهة إغاثية فلسطينية. كما يُتوقع أن تلجأ المنظمات المتضررة إلى المسارات القانونية في أوروبا والولايات المتحدة للطعن في هذه القرارات، رغم صعوبة الإجراءات البيروقراطية. على الصعيد الميداني، قد يدفع هذا التضييق النشطاء الدوليين إلى ابتكار وسائل تمويل بديلة أو زيادة الاعتماد على القنوات غير التقليدية، مما قد يخلق توتراً إضافياً بين الإدارة الأمريكية والقوى الشعبية الداعمة لفلسطين في الغرب.
المصدر: Section Feed
