الخليل تحت الحصار: تصعيد إسرائيلي خطير وتداعيات إقليمية

أبرز النقاط

• فرض حصار عسكري شامل على مداخل مدينة الخليل وإغلاق الطرق الحيوية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية.
• تصاعد عمليات الاقتحام للمناطق السكنية وفرض حظر تجول جزئي يندرج تحت سياسة العقاب الجماعي.
• تحذيرات إقليمية، لا سيما من القاهرة وعمان، من أن استمرار التصعيد في الضفة قد يؤدي إلى انفجار شامل يخرج عن السيطرة.

السياق العام

تعيش مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية والمركز الاقتصادي الحيوي للفلسطينيين، حالة من الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي. تأتي هذه الإجراءات في أعقاب سلسلة من العمليات الميدانية، حيث يرى المحللون أن الاحتلال يعتمد استراتيجية ‘تجزئة الجغرافيا’ لعزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض. هذا الحصار ليس مجرد إجراء أمني مؤقت، بل هو انعكاس لسياسة أوسع تهدف إلى تضييق الخناق على السكان المدنيين، مما يعطل الحركة التجارية والتعليمية والصحية بشكل كامل.

تاريخياً، تمثل الخليل بؤرة توتر دائم بسبب وجود البؤر الاستيطانية في قلب بلدتها القديمة وتقسيم الحرم الإبراهيمي. إن السياسات الحالية، التي تشمل مداهمة المنازل والاعتقالات العشوائية، تزيد من حالة الاحتقان الشعبي. ويرى مراقبون أن هذا النوع من العقاب الجماعي ينتهك القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى غزة، مما يجعل الضفة الغربية ‘برميلاً من البارود’ يوشك على الانفجار.

التحليل الجيوسياسي/الاقتصادي

من الناحية الجيوسياسية، يمثل التصعيد في الخليل تحدياً كبيراً للدول الفاعلة في المنطقة. مصر، التي تلعب دور الوسيط التاريخي، تنظر بقلق بالغ إلى تقويض حل الدولتين عبر تغيير الحقائق على الأرض في الضفة. الحصار الحالي يضع ضغوطاً إضافية على السلطة الفلسطينية، مما يضعف قدرتها على الإدارة الأمنية والمدنية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن هذه الأحداث تعزز موقفها الثابت بضرورة وجود مسار سياسي واضح يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية كشرط أساسي للاستقرار الإقليمي الشامل، وهو ما تم التأكيد عليه في القمم العربية والإسلامية الأخيرة.

اقتصادياً، الخليل هي الرئة المالية للضفة الغربية؛ حيث تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عبر قطاعات الصناعة والتجارة. إن إغلاق المدينة يعني شل حركة الشاحنات ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، مما يؤدي إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات يومياً. هذا التدهور الاقتصادي لا يؤثر فقط على الداخل الفلسطيني، بل يمتد أثره ليخلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المرتبطة إقليمياً، ويزيد من الحاجة إلى المساعدات الإغاثية التي تتحمل عبئها دول مثل الإمارات وقطر ومصر، مما يزيد من الضغط على الميزانيات المخصصة لدعم الصمود الفلسطيني.

التوقعات المستقبلية

تشير المعطيات الميدانية إلى أن الأوضاع في الخليل مرشحة لمزيد من التصعيد في حال استمرار الحصار وإجراءات العقاب الجماعي. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة زيادة في وتيرة الاحتجاجات الشعبية، والتي قد تمتد لتشمل نقاط التماس في مختلف محافظات الضفة الغربية. دبلوماسياً، قد تقود مصر والأردن تحركاً في مجلس الأمن للمطالبة بوقف هذه الإجراءات الأحادية، خوفاً من أن يؤدي انهيار الوضع في الضفة إلى موجات نزوح أو فوضى أمنية تؤثر على أمن الحدود. في نهاية المطاف، يبقى استقرار الخليل مرتبطاً بمدى قدرة القوى الدولية على الضغط باتجاه تهدئة حقيقية تتجاوز الحلول الأمنية المؤقتة إلى أفق سياسي ملموس.

المصدر: GDELT Intel