أبرز النقاط
- استهداف تحقيق نمو يصل إلى 73% في استثمارات القطاع الخاص (المصري والأجنبي) خلال عام 2025.
- التوجه الحكومي يركز على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
- التركيز على جذب التدفقات الرأسمالية الأجنبية والمحلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- تفعيل إصلاحات هيكلية تهدف لتقليل الأعباء عن المستثمرين وتحفيز الإنتاج.
التفاصيل
أكد وزير المالية المصري على وجود رؤية استراتيجية تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص بشكل غير مسبوق، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الاستثمارات نموًا بنسبة 73% خلال العام المقبل 2025. يأتي هذا التصريح في إطار سعي الحكومة المصرية لتوسيع دور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي، تماشيًا مع وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى مراقبون أن هذا المستهدف الطموح يتطلب استكمال حزمة الحوافز الضريبية والجمركية التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرًا، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتراهن الدولة على أن زيادة استثمارات القطاع الخاص ستؤدي بالضرورة إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التصدير، مما يقلل الضغط على العملة الصعبة ويدفع عجلة التنمية المستدامة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
المصدر: GDELT Intel
